أعلن مرسوم صادر عن الرئاسة المالية عن تشكيل لجنة تعنى بكتابة مشروع أولي لدستور جديد للبلاد في غضون شهرين، وذلك أياما بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي عن فترة انتقالية من 24 شهرا، قبل إجراء الانتخابات وتسليم السلطة للمدنيين.
وتشير المادة الأولى من المرسوم الرئاسي الذي نشر في الجريدة الرسمية المالية، إلى أن هذه الخطوة تدخل ضمن إطار “إعادة تأسيس الدولة”.
وبحسب المادة الثانية من المرسوم، فإن اللجنة تتكون من رئيس ومقرر عام، ومساعده، وخبراء، وفريق دعم، ويعين الرئيس والمقررون والخبراء من طرف الرئيس الانتقالي، فيما يعين فريق الدعم بأمر رئاسي وباقتراح من رئيس اللجنة، كما توضح المادة الثالثة من المرسوم.
وتتمثل مهام رئيس اللجنة في التخطيط والتوجيه والتنسيق، فيما يعنى المقررون بكتابة تقارير عن جلسات ولقاءات عمل اللجنة، كما أنهم مكلفون تحت رئاسة رئيس اللجنة بتوفير الوثائق المطلوبة، وببلورة الملاحظات الفنية.
وتنص المادة السادسة من المرسوم الصادر عن الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا، أن على اللجنة التشاور مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والتجمعات النسوية، والتجمعات الشبابية، وقوات الدفاع والأمن، وحركة 5 يونيو، والمجموعات الموقعة لاتفاق السلام، وحركات التشاور والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
كما أن اللجنة مطالبة بأن تتشاور مع الأشخاص المعوقين والماليين في الخارج والمركزيات النقابية، والنقابات العمالية الحرة والمستقلة، والتشكيلات المهنية، والطوائف الدينية، والسلطات التقليدية، والغرف القنصلية، والصحافة، والمشتغلين بالفن والثقافة والرياضة.
وتجري اللجنة نقطة تقييم للمسار كل أسبوعين، ويمكنها لقاء الرئيس الانتقالي في هذا الإطار “إن اقتضت الحاجة ذلك”، وينتظر أن يستفيد رئيس وأعضاء هذه اللجنة من دعم مالي سيحدد لاحقا بمرسوم، ويتولى تنفيذ مصاريف اللجنة طيلة عملها مدير معين من طرف المدير المالي والإداري لرئاسة الجمهورية.
