صادق البرلمان الموريتاني أمس الثلاثاء خلال جلسة علني على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي الموقعة بتاريخ 21 دجنبر 1976 وتعديلاتها اللاحقة.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، في سياق عرضه لمشروع القانون أن صندوق التضامن الإفريقي يعتبر مؤسسة عمومية دولية ذات شخصية مدنية واستقلالية مالية وتم توقيع معاهدة إنشائه في 21 دجمبر 1976 ويضم حاليا 14 بلدا.
وأضاف أن مشروع القانون الحالي يهدف بشكل أساسي إلى استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي بتاريخ 21 دجنبر 1976 وتعديلاتها اللاحقة.
وأشار إلى أن المصادقة على هذه الاتفاقية سيتيح لموريتانيا الاستفادة من تدخلات هذا الصندوق الرامية إلى ترقية وتمويل الاستثمارات العمومية والخصوصية على مستوى الدول الأعضاء وتسهيل تعبئة الادخار المحلي والخارجي لتمويل الاستثمارات ومحاربة الفقر.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية أن انضمام موريتانيا لهذا الصندوق سيمكن من تسهيل ولوج المؤسسات الصغرى للتمويلات المصرفية وإنشاء ودعم صناديق الضمان الوطنية سبيلا لتعزيز منظومة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الصندوق موجه بصفة أساسية لدعم القطاع الخاص في البلدان الإفريقية ويقدم بصفة خاصة ضمانات مالية للقطاع الخاص والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن التحاق موريتانيا بالبلدان الـ14 سيوفر لها أداة تسمح بتعبئة تمويلات مالية مهمة، مبينا أنه لا توجد لحد الساعة ضمانات تسمح للبنوك بالولوج إلى التمويلات المطلوبة.
وأضاف أن أهمية الصندوق تكمن في الضمانات التي يوفرها لمؤسسات التمويل، مشيرا إلى أن شركة “سوماغاز” حصلت على تمويل في الفترة الماضية ولم تستفد منه نتيجة لغياب مؤسسات مالية ضامنة، وفق تأكيده.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق آواخر شهر إبريل الماضي في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الأفريقي.
وقالت الحكومة في بيان صدر عقب اجتماعها، إن المصادقة على مشروع هذه الاتفاقية ستتيح لموريتانيا الاستفادة من تدخلات هذا الصندوق الرامية إلى ترقية تمويل الاستثمارات العمومية والخصوصية على مستوى الدول الأعضاء.