قال وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد إنه رغم المحاولة الهادفة إلى تصحيح ما أسماها “الوضعية المتفاقمة” في مجال الإسكان، لم يتم ضبطها بصورة محكمة، بل دخلنا في دوامة، وتكاثرت أحزمة العشوائيات.
وأكد الوزير، خلال جلسة مساءلة برلمانية، أمس الخميس، أن السلطات الحالية وجدت أمامها “إرثا خطيرا من الفوضى” في هذا المجال، منذ تسلمها الملف في 2019، مضيفا أنه تم حل 95 بالمائة من المشاكل المرتبطة به حتى الآن من طرف وكالة التنمية الحضرية ومصالح القطاع المختصة.
وأضاف الوزير أن قطاعه أحرز تقدما “جيدا” في هذا المجال، حيث “أصبحنا في صورة ما ينبغي فعله، ولذلك تم إنجاز مخطط عمراني مرجعي ومؤمن للعاصمة، يتضمن نحو 500 ألف قطعة أرضية”، مؤكدا أنه “تم حصر القطاعات التي تتطلب ضبطا ومراجعة وشرعت مصالح القطاع في مراجعتها وتصحيح وضعيتها”.
وأوضح الوزير أنه في إطار السعي لحل الإشكالات المطروحة على مستوى القطع الأرضية؛ قدمت وزارتا الأسكان والمالية شكاية ضد مجهول، حول حصول تلاعب محتمل في بعض القطع، وتمت إحالتها للسلطات المختصة، وتجري الآن تحقيقيات مفتوحة في هذا الموضوع وستتم معاقبة من يثبت تورطه في هذا الملف.
وأكد الوزير أن الوزارة أبدت قدرا كبيرا من الإصرار والجدية مع المقاولين، الذين ينفذون الأشغال على مستوى القطاع، “لكي نضمن الصالح العام، ولذلك لم نتردد لحظة في فسخ أي عقد اتضح أن أصحابه لا يسايروننا هذه الرؤية الجديدة”، مضيفا “عملنا على إعداد مشروع مرسوم يتضمن تصنيف الشركات المنفذة للأشغال، وتحديد مدى قدرتها وخبرتها والمجالات الدقيقة لعملها، وهو الآن على مستوى التشريع بالوزارة الأولى تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء”.
