أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا حظر الاحتجاجات، خلال المرحلة الانتقالية المرتقب أن تستمر لمدة 3 سنوات.
واعتبر بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتجمع من أجل التنمية، وهي المجلس العسكري الحاكم في البلاد، أن كل التظاهرات “التي من شأنها التأثير على الهدوء الاجتماعي والتنفيذ الصحيح للأنشطة الواردة في الجدول الزمني الانتقالي محظورة في الوقت الحالي حتى فترات الحملة الانتخابية”.
ودعا البيان مختلف الجهات السياسية والاجتماعية إلى “حظر أي شكل من أشكال التظاهر أو التجمعات ذات الطابع السياسي”، وذلك من أجل “تنفيذ كامل للجدول الزمني للعملية الانتقالية وسياسة إعادة التأسيس”.
وأكد المجلس العسكري أن رئيسه العقيد مامادي دومبويا “ليس مرشحا للانتخابات، ولا مقربا من أي حزب سياسي”، محذرا من أن “أي خرق” لحظر التظاهر “سيؤدي إلى تبعات قانونية”.
ولم يتم تحديد موعد لإجراء انتخابات في غينيا كوناكري، تعيد المدنيين إلى السلطة، منذ الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في 5 سبتمبر 2021، بعد أكثر من 10 سنوات أمضاها في السلطة.