وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان الخميس في انواكشوط، على اتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا،
مع السفير الفرنسي المعتمد روبير مولييه، بحضور وزير العدل محمد محمود بن عبد الله بن بيه.
“ويهدف هذا المشروع، إلى تعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين في النظام القضائي من أجل المساهمة في تكريس دولة القانون ودعم الولوج إلى العدالة والمعلومات القانونية من أجل المساهمة في حل النزاعات والصراعات،” وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
وتبلغ قيمة المشروع الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، 244 مليون أوقية جديدة.
وينص المشروع “على إنشاء معهد تكوين متخصص لمهنيي القضاء، و خاصة القضاة و كتاب الضبط و المحامين، فضلا عن مواكبة المديريات الرئيسية و المفتشية العامة لوزارة العدل في جهودهم الرامية إلى التحديث،” وفق بيان الوكالة الفرنسية للتنمية.