لقد تناقلت بعض وسائل الإعلام قضية تبرئة القضاء الموريتاني المدير السابق لبنك المعاملات الصحيحة عبد الله ولد المخطار ولد داداه من التهمة التي وجهها إليه إدارة المصرف، بالتسبب في أضرار للبنك من خلال منح قروض بدون ضمانات، وهو أمر لا أساس له من الصحة وإنما مجرد إشاعة .
و شرطة الجرائم الاقتصادية الموريتانية مازالت تدرس
القضية ولم يصدر حتى الآن أي حكم فيها، أي أنها مازالت قيد البحث، رغم أن ولد داداه، وبشهادة الجميع من الأسباب الرئيسية في الأزمة التي واجهت البنك سابقا، بسبب تراكمات الديون و المعاملات التي لاتتبع لأي أساس مالي ولانقدي، فقد تحايل على الجميع ومرر معاملات غير صحيحة لأقاربه وبدون ضمانات.
ويعتبر بنك المعاملات الصحيحة أحدأهم البنوك وله سمعة كبيرة وزبناء عديدون كما أنه الآن في أحسن أحواله ولله الحمد، بعد تدخل رئيس مجلس الإدارة ولد مكناس منذ الوهلة الأولي وقام بضخ ملياري أوقية قديمة تفاديا لأي أزمة مالية قد تؤثر على التوازن والاستقرار المالي داخل بنك المعاملات الصحيحة الذي يؤسس كل تعاملاته المصرفية على مبادئ الشريعة الاسلامية التي تحرم الربا وتحرص على تقديم اجود الخدمات المالية لزبنائه المودعين .
ونرجو من القضاء الموريتاني أن يحكم لصالح بنك المعاملات الصحيحة ضد عبدالله ولد داداه، حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بأموال الناس و سمعة البنوك الموريتانية والتي هي العمود الفقري للاقتصاد، كما أن إدارة بنك المعاملات الصحيحة لاتريد إلا إحقاق الحق.