قدم وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه الجمعة بنواكشوط، حصيلة حول تطبيق خطة العمل الحكومية المتعلقة بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن خارطة الطريق حول مكافحة مخلفات العبودية وأشكالها المعاصرة، للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالقضية.
وأوضح الوزير “أن هذه الخطة تركزت في خمس محاور أساسية هي إصلاح الإطار القانوني والمؤسسي، و التطبيق الفعلي للقانون، و تكوين الفاعلين في العدالة الجنائية، و مساهمة قطاع العدل في الأنشطة المتخذة من طرف قطاعات أخرى.”
من جهة أخرى أشاد المقرر الخاص تومويا أوبوكاتا، “بجهود موريتانيا في هذا السياق،” وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.