دعت وزارة الإسكان والعمران المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر إزاء أي تحركات محتملة لبعض المتعاملين في المجال العقاري، الذين ينشطون في مثل هذه الظروف لتضليل المواطنين عبر إيهامهم بالقدرة على المساعدة في الحصول على قطع أرضية ضمن المناطق المعلنة من طرف مجلس الوزراء ذات نفع عام”.
وشددت الوزارة على “عدم الإقدام على شراء القطع الأرضية الموجودة في المناطق المعلنة ذات نفع عام، وكذلك عدم القيام بأي أعمال بناء بهدف فرض واقع جديد”.
وحذرت الوزارة المواطنين من “وضع أنفسهم رهن بعض السماسرة لاستخدامهم في الوقفات أو غيرها من الأنشطة المشبوهة والتي ستكون محل متابعة من جهات الاختصاص في الدولة”.
وأكدت الوزارة مضي القطاعات المعنية في قرار إصلاح المجال العقاري ومحاربة كل أشكال التزوير فيه، مطمئنة كل من لديه وثائق ملكية رسمية بأن حقوقه مصانة وسيحصل عليها وفق آلية مشتركة بين قطاعي المالية والإسكان سيبدأ العمل بها خلال الشهر المقبل.