أعلن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد، أمس الاثنين، تعديلات جديدة في قانون منح التآشر والإقامة للأجانب.
ووفق المجلس فإن هذا التعديل يهدف إلى «تعزيز مكانة الإمارات كوجهة للعيش والعمل والاستثمار وجذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم».
ومن ضمن التعديلات الجديدة بخصوص الإقامة الذهبية؛ إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية.
وتضمنت كذلك إلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهمبالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.
وتمنح الإقامة الذهبية لعدة فئات، وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبةوالخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام.
وجاءت أهم التسهيلات في الإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري عند ملكية كاملة لعقار بقيمة لا تقل عن 2 مليوندرهم، حيث تم استحداث ميزة تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المحددة.
