أكد خبراء في مركزي”المدى” و”مدادا” للدراسات أن شركة كينروس تازيازت احتالت على الدولة الموريتانية لتحصيل 50 مليار أوقية سنويا بعد أن رفعت مستوى إنتاجها إلى 12000 طن بدل 8000 طن المرخص بها بموجب اتفاق 2010.
ويرى هؤلاء الخبراء أن رفع الشركة لإنتاجها إلى النصف ( والذي يتم منذ مدة بعد استكمالها المحطة الأولى من تطوير منجم تازيازت ) جرى دون تفاوض مع الدولة الموريتانية لتحديد نسبة تتحصل عليها الدولة والمجتمع من عائدات نصف الإنتاج الجديد، حيث تركت الدولة الشركة ترفع إنتاجها في المحطة الأولى دون تدخل وذلك قبل أن تتدخل في شهر أغسطس الماضي لإيقاف أشغال تدشين كينروس لمحطة ثانية من التطوير كان هدفها مضاعفة الإنتاج أربع مرات بإيصاله إلى عتبة 30 ألف طن يوميا، وذلك حتى يحصل تفاوض بين الحكومة والشركة بشان المخصصات التي ستحصل عليها موريتانيا من عائدات هذه المرحلة الثانية.
وقد أوضح الخبراء المذكورون أن الدولة الموريتانية كان عليها أن تجبر شركة كينروس بعد رفع الإنتاج في المرحلة الأولى من التطوير (على الأقل وهو أضعف الإيمان) تبعا لقاعدة التناسب على زيادة عمالها بالنصف مع تحصل الدولة والمجتمع المحلى على نصف العائدات الحاصلة من بيع الفرق بين الإنتاج الأول والجديد (4000 طن يوميا)، وقدر الخبراء الوطنيون أن عدم حصول ذلك سيشجع احتيال الشركات الأخرى العاملة في مجال التنقيب مستقبلا وبما يمثل استنزافا خطير للمقدرات المعدنية الوطنية.
